"موانئ دبي" ترفع دعوى قضائية جديدة بشأن ميناء "دوراليه"

قامت مجموعة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي برفع دعوى قضائية ضد شركة تشينا ميرشانت بورت القابضة أمام المحكمة العليا بهونج كونج.

وأوضحت المجموعة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك الدعوى تأتي بتهمة التحريض غير القانوني من "تشينا ميرشانت" لحكومة جيبوتي على خرق الاتفاقات المبرمة معها بشأن محطة دوراليه للحاويات.

يشار إلى أن "موانئ دبي " قامت ببناء وتطوير وإدارة محطة للحاويات في "دوراليه" والمملوكة لها بنسبة 33.34%، و66.66% لشركة ميناء جيبوتي، وقامت "تشينا ميرشانت بورت" في عام 2013 بشراء 23.5%من حصة الشركة الجيبوتية.

وتضمنت الدعوى القضائية أن شركة "تشينا ميرشانت بورت"وعلى الرغم من شراكتها المتعددة مع جيبوتي وملكيتها في شركة ميناء جيبوتي، لم تتخذ أي خطوة لمنع الاستيلاء غير الشرعي على المحطة.

وطالبت موانئ دبي العالمية في الدعوى القضائية بالحصول على التعويضات عن الخسائر المترتبة على الاستيلاء غير القانوني على المحطة وانتهاك الاتفاقات معها.

وأوضحت الدعوى القضائية المرفوعة، أنه بموجب هذه الاتفاقيات منحت جيبوتي حقوق الامتياز الحصري لشركة "موانئ دبي" لإدارة مرافق الموانئ والمنطقة الحرة بجيبوتي، بما في ذلك مرافق مناولة الحاويات.

وأكدت "موانئ دبي" في مطلع سبتمبر الماضي مواصلتها اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقها كمُساهمة وصاحبة امتياز بشركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات في جيبوتي.

ويأتي ذلك القرار بعد صدور أمر قضائي من محكمة لندن للتحكيم الدولي، يمنع جيبوتي من إلغاء الاتفاقية مع موانئ دبي، ويحظر عليها تغيير الوضع القائم في المرفأ.

وكانت موانئ دبي العالمية قد أعلنت في وقت سابق أن حكومة جيبوتي استولت على محطة دوراليه للحاويات بصورة غير مشروعة من شركة مملوكة لها تولت تصميم وبناء المحطة، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام نفسه.

وتملك موانئ دبي العالمية حصة قدرها 33% في ميناء دوراليه في جيبوتي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية.

ومنذ ديسمبر 2017، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية ودوراليه كونتينر ترمينال - إس إيه والحكومة فيما يتعلق بمحطة الحاويات في دوراليه.

وتعتبر موانئ دبي العالمية، محاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنود القانون الذي أصدرته والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معها منذ عام 2004 والقانون الدولي، كما وصفت تصرف حكومة جيبوتي بأنه يتسم بالقمع على وجه التحديد.